التخطي إلى المحتوى
رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص لـ«الأيام»: 58 قضية اتجار بالأشخاص في عامين

علي طريف:

كشف المستشار الدكتور علي الشويخ رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص أن نيابة الاتجار بالأشخاص منذ تأسيسها من عامين فقد باشرت إجراءات التحقيق في 58 قضية تنوعت الجرائم فيها ما بين العمل القسري والاستغلال الجنسي وقد أمرت نيابة الاتجار بالأشخاص بإحالة (27) قضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية المختصة بنظر هذه النوعية من القضايا وقد تنوعت الأحكام الصادرة بالإدانة ما بين السجن ثلاث سنوات حتى السجن المؤبد. وبلغ عدد خدمات الدعم والحماية الجنائية المقدمة لضحايا الاتجار بالأشخاص 128 شخصًا.
جاء ذلك في حوار مع صحيفة «الأيام» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يصادف اليوم (30 يوليو)، وتزامنًا مع محافظة مملكة البحرين على موقعها الريادي المتفرد ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي.

وقال المستشار الدكتور علي الشويخ المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص خلال اللقاء الصحفي الذي انعقد بمقر النيابة العامة، بأن احتفاظ مملكة البحرين بموقعها في الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك للعام الخامس التوالي يأتي نتاجًا للدعم المتواصل من قبل سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين لنيابة الاتجار بالأشخاص والمتابعة الحثيثة من قبله لاسيما في التدريب المستمر على التحقيق في مثل هذا النوع من الجرائم، وإنشاء مكتب متخصص لحماية الشهود والمجني عليهم بالنيابة العامة، وذلك لتقديم الدعم النفسي والقانوني لهم وتوفير وسائل الحماية والرعاية لضحايا الاتجار بالأشخاص.. حماية لحقوق الانسان الذي توليه مملكة البحرين كل الاهتمام.
وأضاف بأن جرائم الاتجار بالأشخاص من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته وتهدر كرامته، ولابد من تكاتف الجهود لمكافحة هذه الآفة الدولية.

وفيما يلي نص الحوار:

] في أي عام تأسست نيابة الاتجار بالأشخاص؟
– تأسست نيابة الاتجار بالأشخاص عام 2020 بموجب قرار سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين رقم ( 34 ) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 18/‏10/‏2020م، في إطار تعزيز النائب العام للتخصص القضائي الذي يُسهم في تطوير المعرفة القانونية ويؤدي إلى التميز في إنجاز التحقيقات والتصرف فيها وفق أحكام القانون. تجدر الإشارة إلى أن التحقيق في هذه الجريمة كانت من اختصاص نيابة العاصمة وذلك منذ صدور القانون سنة 2008م، حيث تم تخصيص عدد من أعضاء النيابة للتحقيق في مثل هذه الجرائم بعد إخضاعهم للتدريب المطلوب.

] ما هو اختصاصات نيابة الاتجار بالأشخاص؟
– تختص نيابة الاتجار بالأشخاص بالتحقيق والتصرف في كافة الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وما يرتبط بها من جرائم أخرى، وينبسط اختصاصها على سائر إقليم المملكة، وأنه وبخلاف الدور القضائي الذي تضطلع به فإنه أنيط بها التفتيش على مراكز الإيواء وزيارتها وإعداد البحوث والدراسات اللازمة للوقوف على الطرق المستحدثة في ارتكاب تلك الجرائم، والتنسيق فيما بينها وبين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لإعداد التقارير والمقترحات القانونية عند وضع برامج منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من معاودة إيذائهم.

– ما دور النيابة العامة في توعية المجتمع بشأن عدم استغلال الأفراد وعدم استغلالهم في قضايا الاتجار بالأشخاص ؟
– إن تثقيف وتوعية كافة فئات المجتمع هو أولوية قصوى، للحد من وقوع الجرائم وعدم تعرض أي من فئات المجتمع لإساءة الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي أو القسري أو الممارسات الشبيه، وذلك عبر عقد الندوات وورش العمل للجهات الحقوقية المعنية والبيانات الصحفية والتثقيفية الصادرة عن النيابة العامة. فضلاً عن التنسيق المستمر مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ومكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات للتدريب المستمر لتدريب أعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي لرفع القدرات في مجال اكتشاف الجريمة والتحقيق فيها ومواكبة التطور لهذه الجريمة لاسيما باستخدام فضاء الانترنت.

] ما هو دور نيابة الاتجار بالأشخاص في اللجان الوطنية؟
– لنيابة الاتجار بالأشخاص دور في اللجان الوطنية، فإنها ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المعنية بوضع برامج منع ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا وإعداد التقارير الدولية في هذا المجال.

– منذ تأسيس نيابة الاتجار بالأشخاص.. كم عدد القضايا الذي باشرتها النيابة؟ وكم عدد القضايا المحالة للقضاء، وكم مدة الأحكام الصادرة؟ وكم عدد خدمات الدعم والحماية الجنائية المقدمة لضحايا الاتجار بالاشخاص؟
– بعد مضي ما يقارب من العامين على إنشائها، فقد تم مباشرة إجراءات التحقيق في ( 58 ) قضية تنوعت الجرائم فيها ما بين العمل القسري والاستغلال الجنسي، وقد أمرت نيابة الاتجار بالأشخاص بإحالة (27) قضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية المختصة بنظر هذه النوعية من القضايا وقد تنوعت الأحكام الصادرة بالإدانة ما بين السجن ثلاث سنوات حتى السجن المؤبد. وبلغ عدد خدمات الدعم والحماية الجنائية المقدمة لضحايا الاتجار بالأشخاص 128 شخصًا.

] هل هناك صعوبات وتحديات تواجهكم في قضايا الاتجار بالبشر حول آلية تنفيذ الأحكام الصادرة؟
– آلية تنفيذ الأحكام الصادرة في جرائم الاتجار بالأشخاص، يُتبع في شأنها ذات الإجراءات القانونية المتبعة في تنفيذ العقوبات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، ويتم التنسيق مع مكتب التعاون الدولي بشأن تعميم أوامر القبض دوليًا وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتنفيذ الإنابات القضائية، حيث إن جرائم الاتجار بالأشخاص قد تكون ذات طابع دولي عابر للحدود الوطنية الأمر الذي يستوجب التنسيق وإجراء المساعدات القضائية بين الدول سواء لاستكمال التحقيق أو القبض على الجناة، وقد اتخذت عدة اجراءات في هذا الشأن.

] ما هي العقوبات المترتبة علي المتهمين بالاتجار بالبشر؟ وهل قانون العقوبات كافٍ أم يحتاج لتغليض ؟
– العقوبات الحالية المنصوص عليها بالقانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، فإن عقوبة الشخص الطبيعي هي السجن والغرامة التي قد تصل إلى عشرة آلاف دينار، وتشدد العقوبة إذا توافرت إحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في القانون، مع إلزام المحكوم عليه بدفع مصاريف إعادة المجني عليه إلى دولته إذا كان أجنبيًا، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها.

] ما هي مسؤولية صاحب المنشأة في جرائم الاتجار بالبشر؟
– في حال ارتكبت الجريمة باسم شخص اعتباري أو لحسابه أو لمنفعته قد تصل عقوبة الغرامة إلى مائة ألف دينار، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بحل الشخص الاعتباري أو بغلقه كليًّا أو مؤقتًا، ويسري هذا الحكم على فروعه.

] هل يوجد كشف دوري على المنشآت الفندقية وشقق التأجير اليومي؟
– هناك تعاون ودور فعال بين الجهات الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، ويتم التنسيق مع إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة وهيئة تنظيم سوق العمل، للقيام بالزيارات الميدانية والكشف الدوري على الشركات والفنادق للتأكد من وجود أية مخالفة لقانون الاتجار بالأشخاص أو القوانين الأخرى ذات الصلة.

] هل يوجد تنسيق دولي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وغسل الأموال وتمويل الارهاب؟
– قامت النيابة العامة بتوقيع عدة مذكرات تفاهم مع بلدان مختلفة بغية توثيق أواصر التعاون بينهما وتعزيز الجهود الثنائية ودعم فعالية إنفاذ القانون والملاحقة القضائية الفعالة في كافة الجرائم وخاصة فيما يتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص؛ نظرًا للطبيعة الدولية لهذه الجرائم، وما قد يتكشف من خلالها من جرائم غسل تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء تحقيق موازٍ بالتنسيق مع نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال من أجل الوصول إلى الجناة وضبطهم وضبط الأموال سواء على النطاق الداخلي أو الدولي.

] هل يوجد خط ساخن لمتابعة بلاغات الاتجار بالأشخاص؟
– يوجد خط ساخن يتبع إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة وهو 555، كما يوجد أيضًا خط ساخن لمركز الاتصال الوطني للاتجار بالأشخاص التابع لهيئة تنظيم سوق العمل ورقمه 995، للإبلاغ عن كافة الوقائع التي تشكل جرائم وفقًا لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص.

قد يهمك أيضاً :-

  1. إيران تعزي مصر في ضحایا حریق کنیسة أبو سيفين بالجیزة
  2. 9 مواد أجازت استرداد أحراز القضايا أثناء التحقيقات
  3. العين بالعين.. الإعلان التشويقي الثاني لمسلسل سيرين عبد النور الجديد
  4. أخبار الأهلي.. الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لإيسترن.. وظهور حسين الشحات
  5. بعد طرده أمام كريستال بالاس.. نونيز يكرر واقعة كول بعد 12 عاما