إلزام شركة بدفع نصف مليون دينار تعويضا عن أثاث مستورد …نيوز

صرحت المحامية فاطمة عبدالهادي أن المحكمة الكبرى الإدارية التجارية حكمت لصالح موكلتها شركة، بإلزام المدعى عليهما “شركة، والشريك المخول بالتوقيع “ بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ وقدره 4707454.31 ريال سعودي أو ما يعادله بالدينار البحريني اي قرابة نص مليون دينار بحريني قيمة الأثاث والبضائع التي قامت بتوريدها إليها بناء على طلبها بمقرها بمملكة البحرين خلال 33 شهر أي سنتين و9 أشهر.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها حيث أنه بالنسبة للمدعى عليها الأولى، فلما كانت المدعية قد اختصمت الأخيرة بغية القضاء لها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 473000 دينار يمثل قيمة الأثاث والبضائع التي قامت بتوريدها إليها بناء على طلبها بمقرها بمملكة البحرين، وكان الثابت من القوائم والتقارير المالية للشركة المدعية عن الفترة من 01/01/2019 لغاية 30/09/2021 والمعتمدة من قبل إدارة الشركة المدعية إبان ملكية المدعى عليه الثاني للشركة المدعية بنسبة 90% لغاية تاريخ 16/03/2021 (إبان إدارة المدعى عليه الثاني لها) و5% من الفترة الأخيرة لغاية أكتوبر من عام 2021 أن المبالغ المستحقة للمدعية بذمة المدعى عليها الأولى بصفتها من الشركات الشقيقة لوجود علاقة بينها وبين شركاء المدعية عن عام 2019 مبلغ وقدره 3578050 ريال سعودي وارتفع مبلغ الدين بعام 2020 إلى مبلغ 4640496 ريال سعودي مضافا إلى المبلغ الاخير مبلغ وقدره 712900 ريال سعودي عن الفترة من 01/01/2021 لغاية 30/09/2021 والثابت بكشف الحساب المعد من قبل المدعية سداد المدعى عليها الاولى جزء من المبلغ وترصد بذمتها مبلغ وقدره 4707454.31 ريال سعودي.

وأضافت المحكمة أن المدعى عليها الأولى أقرت بجزء من المبلغ المترصد بذمتها،وأن المحكمة تطمئن لصحة القوائم لمطابقتها خطاب التصديق الصادر من المدعى عليها الاولى.

أما فيما يتعلق بالمدعى عليه الثاني، قالت المحكمة أن المدعى عليه الثاني هو المخول بالتوقيع عن المدعى عليها الأولى وأحد ملاكها وانه قد رتب التزامات عليها مع علمه اليقيني بأنها غير قادرة على الوفاء بها عند موعد استحقاقها فضلا أنه لم يفصل بين مصلحته الشخصية ومصلحة الشركة مما يعد خطأ في الإدارة تستوجب مسؤوليته عن هذ الدين عملاً بنص المادة 18 مكرر من قانون الشركات،الأمر الذى تخلص معه المحكمة وفق ما تقدم من تقريرات إلى ثبوت الخطأ لدى المدعى عليه الثاني وأن ذلك الخطأ أدى إلى تكبيد المدعى عليها الأولى الالتزام المالي المطالب به وعجزها عن سداده، مما يكون ملزما بالتضامن معها في أداء المبلغ المقضي به إلى المدعية.