التخطي إلى المحتوى

استقبلت وزارة الاقتصاد طلبا لتسجيل علامة قمة «إنفستوبيا» للاستثمار على نطاق دولي بموجب انضمام دولة الإمارات إلى «بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات»، بحيث تحصل القمة، بعد استكمال الإجراءات، على الحماية القانونية لعلامتها التجارية في جميع الدول المنضمة إلى البروتوكول تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وعددها حاليا أكثر من 125 بلدا.

وبذلك، تكون «إنفستوبيا» أول علامة تجارية في الدولة تقدم للحصول على هذه الخدمة التي تعد إحدى أبرز الخدمات التي أضافتها وزارة الاقتصاد مؤخرا إلى قائمة خدماتها المتميزة التي تقدمها لأصحاب العلامات التجارية من المؤسسات والشركات والأفراد.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد، عبد الله آل صالح، إن «بيئة الملكية الفكرية في دولة الإمارات تشهد تطورات مستمرة باعتبارها إحدى أهم ممكنات الاقتصاد المعرفي والنموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المرونة والابتكار واستبقاء واستقطاب المواهب والكفاءات وجذب المشاريع الريادية»، مشيرا إلى أن «انضمام الدولة إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات مؤخرا يمثل إحدى أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة مؤخرا لإحداث تطور نوعي في منظومة العلامات التجارية بالدولة وترسيخ مكانة الإمارات كمحور للملكية الفكرية على مستوى المنطقة ووجهة مفضلة للعلامات التجارية المرموقة».

وأضاف: «ستساهم هذه الخطوة في زيادة عدد العلامات التجارية الإماراتية المحمية في الأسواق الخارجية ضمن أقاليم الدول الأعضاء في اتفاق مدريد والذين يمثلون أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية، وسيصب هذا في رفع ثقة الشركات والمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية في أسواق الدولة والمناخ الاقتصادي الإمارات ككل»، مشيرا إلى أن الوزارة ترحب بتلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية للشركات المسجلة والمرخصة في دولة الإمارات لحمايتها دوليا عبر اتفاق مدريد.
جدير بالذكر، أن قمة إنفستوبيا تعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات ضمن الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين في سبتمبر الماضي، باعتبارها إحدى المنصات الرائدة في عالم الاستثمار الجديد، وتتمتع القمة بشبكة واسعة من الشركاء المحليين والعالميين من بينهم عدد من أبرز الشركات المرموقة المتخصصة في قطاعات المستقبل.

وانعقدت الدورة الأولى للقمة في 28 مارس 2022 بمشاركة أكثر من 90 متحدثا و1000 شخصية من صناع القرار من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، ورؤساء المؤسسات والشركات الاستثمارية والخبراء، لمشاركة الأفكار وتشكيل ملامح الفرص وتعزيز الاستثمارات المستقبلية في جميع أنحاء العالم. وتهدف القمة لتعزيز تدفق الاستثمارات الواردة إلى دولة الإمارات في القطاعات الجديدة والمستقبلية بقيمة تصل إلى 550 مليار درهم بحلول عام 2030، وإلى تريليون درهم بحلول 2050.
وركزت القمة على التطورات المتلاحقة للتكنولوجيا الجديدة وتأثيراتها على اتجاهات الاستثمار وقرارات المستثمرين، والاستثمار في الفضاء، والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي وتكنولوجيا الرعاية الصحية والوقائية، والاتجاه الراهن لإعادة صياغة العولمة.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.