التخطي إلى المحتوى

عمم البنك المركزي المصري، كتابًا دوريًّا على جميع البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري وجه خلاله بعدم إطلاق أو إدارة أي مبادرات بأسعار فائدة منخفضة غير الصادرة عن البنك المركزي ويتم نقل المسؤولية كاملة إلى وزارة المالية.

ويأتي التعميم تماشيًا مع مرسوم أصدره رئيس الوزراء السبت الماضي وتم نشره في الجريدة الرسمية.

وبحسب المنشور، فإن البنك المركزي لم يعد مسؤولًا عن إعادة فروق أسعار الفائدة إلى البنوك المشاركة في المبادرات.

واعتبارًا من 19 نوفمبر، تولت وزارة المالية مسؤولية وضع القواعد الخاصة بكل مبادرة، وتحديد موعد استحقاق كل مبادرة، وتعيين الكيان الذي سيدير ​​كل مبادرة، وتعيين الجهة التي ستمول كل مبادرة.

ويهدف الإجراء إلى إفادة الموازنة العامة باستخدام عوائد هذه المبادرات، وفقًا للبنك المركزي.

وبناءً على ذلك، ستكون وزارة الإسكان والتنمية العمرانية مسؤولة عن مبادرة التمويل العقاري بأسعار فائدة متناقصة 8% تعود بالفائدة على الطبقة متوسطة الدخل، بالإضافة إلى مبادرة خفض سعر الفائدة بنسبة ثلاثة بالمائة المخصصة لمنخفضي الدخل وطبقات الدخل المتوسط.

 

وفي الوقت نفسه، ستكون وزارة السياحة والآثار أو صندوق دعم السياحة مسؤولًا عن مبادرة دعم قطاع السياحة، مع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 11٪.

 

كما تدير وزارة المالية مبادرات تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى وقود مزدوج ودعم أنظمة الري الحديثة.

 

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها رقم 46 (مكرر)، الصادر في 19 نوفمبر 2022، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 4151 لسنة 2022، بشأن إلزام الوزارات بتحمل تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد مبادرة التمويل العقاري ودعم السياحة.

 

ونصت المادة الأولى للقرار على أن تتوالى وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات، سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة، والجهة التي ستتحمل التكلفة، بحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة.

 

وتتحمل وزارة الإسكان تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، وصندوق دعم السياحة والأثار يتحمل تكلفة مبادرة دعم قطاع السياحة،  ووزارة المالية تتحمل تكلفة مبادرة التمويل العقاري، ومبادرة تشجيع طرق الري الحديثة. 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *