التخطي إلى المحتوى

 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا يُعمل به بداية من اليوم الإثنين، ينص على تولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات سالفة الذكر، سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة، وبحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

 

تزايدت التساؤلات مؤخرا عن مهام وزارة المالية بعد إصدار البنك المركزي المصري، تعميمًا للبنوك العاملة في السوق المصرفي المصري بعدم إطلاق أو إدارة أي مبادرات بأسعار فائدة منخفضة غير الصادرة عن البنك المركزي ويتم نقل المسئولية كاملة إلى وزارة المالية.

 

 

مهام وزارة المالية وكيف تدير المبادرات القادمة

 

ونستعرض خلال السطور الآتية مهام وزارة المالية وكيف تدير المبادرات القادمة:

 

 وبحسب المنشور تتولى وزارة المالية منذ 19 نوفمبر، المسؤوليات الآتية:

 

وضع القواعد الخاصة بكل مبادرة.

تحديد موعد استحقاق كل مبادرة.

تعيين الكيان الذي سيدير ​​كل مبادرة.

تعيين الجهة التي ستمول كل مبادرة.

يهدف الإجراء إلى إفادة الموازنة العامة باستخدام عوائد هذه المبادرات، وفقًا للبنك المركزي.

وأصدر البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، تعميمًا للبنوك العاملة في السوق المصرفي المصري وجه خلاله بعدم إطلاق أو إدارة أي مبادرات بأسعار فائدة منخفضة غير الصادرة عن البنك المركزي ويتم نقل المسئولية كاملة إلى وزارة المالية.

 

ويأتي التعميم تماشيا مع مرسوم أصدره رئيس الوزراء يوم السبت الماضي وتم نشره في الجريدة الرسمية.

 

وبحسب المنشور، فإن البنك المركزي لم يعد مسؤولًا عن إعادة فروق أسعار الفائدة إلى البنوك المشاركة في المبادرات.

 

وبناءً على ذلك، ستكون وزارة الإسكان والتنمية العمرانية مسؤولة عن الآتي:

 

مبادرة التمويل العقاري بأسعار فائدة متناقصة 8% تعود بالفائدة على الطبقة متوسطة الدخل.

مبادرة خفض سعر الفائدة بنسبة ثلاثة بالمائة المخصصة لمنخفضي الدخل وطبقات الدخل المتوسط.

وفي الوقت نفسه، ستكون وزارة السياحة والآثار أو صندوق دعم السياحة مسؤولًا عن مبادرة دعم قطاع السياحة، مع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 11٪.

 

كما ستدير وزارة المالية مبادرات تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى وقود مزدوج ودعم أنظمة الري الحديثة.

 

تعديلات مبادرات التمويل العقاري

 

استبعدت مصادر بوزارة الإسكان تأثر المواطنين الحاجزين بشقق مشروعات الوزارة لمحدودي ومتوسطي الدخل بقرارات مجلس الوزراء بعدم تحمل البنك المركزي فارق اسعار الفائدة لمبادرات دعم التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

 

وقالت المصادر إنه لا تعديل فى المبادرات الحالية والتغييرات التى حدثت تتمثل فى تغير الجهة التى تتحمل فارق أسعار الفائدة لتكون وزارة الإسكان والمالية بدلا من البنك المركزي.

 

مبادرة احلال السيارات 

علق تامر حنفي، مدير مبيعات شركة الليثى للتجارة والاستيراد، علي قرار رئيس الوزراء بتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، قائلا:” إن مبادرة احلال السيارات تعاني من نقص السيارات المجمعة محليا وذلك بسبب قلة المواد الخام التي تستخدم في تجميع السيارات التي تتوفر داخل مبادرة احلال السيارات وحدث ذلك كما شهدنا في ميكروباص زميكس الذي اختفى نهائيًا من داخل المبادرة لعدم توفير المواد التي تساهم في تجميعه محليا لذلك الفئة المستفادة من تلك القرار من يهتم بالعقارات وأصحاب المشروعات الصغير:.

 

وأوضح حنفي في تصريح خاص لفيتو، إن الجميع يرغب في المساهمة في مبادرة احلال السيارات والافادة من الحوافز والدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية، لكن هناك مشكلة كبيرة وتواجه الوكيل المساهم في تلك المبادرة وهي نقص في المواد التي تستخدم في تجميع السيارات محليا، لذلك يجب تيسر عمليات الاستيراد والسماح بدخول السيارات ومكونات الأخرى المستخدمة في التجميع المحلي.

 

وتابع مبيعات شركة الليثى للتجارة والاستيراد، أنه في حاله وفرة المواد المجمعة محليا  يصبح العائد بالإيجاب علي المبادرة بالإضافة إلى إفادة المستهلك المصري من قرار الحكومة المصرية بتمويل  المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

 

اليات عمل قرار مجلس الوزراء 

 

ونصَّت المادة الثانية على أن تتحمل 5 جهات تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات، وتتولى الجهات والوزارات المختصة الإشراف الفني والتنظيمي على المبادرات القائمة، بما في ذلك عملية إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة هذه المبادرات.

 

وأوضح القرار أنه يتم خصم قيمة التعويض عن كل مبادرة من حسابات الجهات المعنية المبينة في الجدول لدى البنك المركزي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن وذلك كل 3 أشهر تبدأ من أول نوفمبر 2022 أو وفقًا للدوريات والتوقيتات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي ويجوز بعد موافقة البنك المركزي تعديل توقيت الخصم.

 

ووفقًا للقرار تتولى الجهات المعنية التأكد من توافر رصيد كافٍ بحسابها لدى البنك المركزي لتمويل تكلفة المبادرة، وفي حالة عدم قدرة الجهات المعنية على تحمل تكلفة المبادرة التابعة لها، يتولى وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص، بحسب الأحوال، العرض على مجلس الوزراء لوضع آلية تدبير التمويل المطلوب واتخاذ القرارات التصويبية اللازمة، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض القادم، وفي حالة استحقاق قيمة التعويض المستحقة للبنوك وتعذر وجود رصيد کافٍ بحسابات الجهة المعنية بتحمل تكلفة المبادرة فيتم الخصم على حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية بالبنك المركزي ويتم تحصيل وتسوية تلك المبالغ فيما بعد لصالح وزارة المالية من حسابات تلك الجهة كما هو منصوص عليه فى المادة الثانية من القرار فور توافر رصيد كافٍ بها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *